رسالة إلى السيد رئيسالجمهورية الإسلامية الموريتانية

  الجمهورية الإسلامية الموريتانية

لست هنا لأستجدي معروفاً ولا لأطلب مساعدة من أي كان , فأنا والحمد لله في سعة من أمري ,وعلي يقين من وعد ربي , قال الله تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) يونس/ 31 .

السيد الرئيس تدارك مهزلة اكتتاب القضاة بوزارة العدل قبل فوات الأوان

وثبت في السنة أن العطاء والمنع إلى الله وحده , فمن ذلك ما رواه البخاري ( 844) ، ومسلم ( 593) عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , وهو على كل شيء قدير , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد "

علي أنني كذلك مؤمنٌ السيد الرئيس بأن مقاومة الظلم والظلمة واجب شرعا ً ولا أرضي شخصياً لنفسي الضيم , وإن ركن أكثر الناس اليوم فإن لي عزماً قاطعاً علي مقاومته مصداقاً لقوله تعالي وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) هود:113.

إن خطر الفساد الداخلي إذا تفاقم السيد رئيس الجمهورية يشكل خطرا جسيما وشرا كبيرا على الوطن، ولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضدَّ الظلم والفساد في الداخل مقدَّما على الجهاد ضدَّ الكفر والعدوان من الخارج لأن الفساد الداخلي كثيرا ما يكون ممهِّدا للعدوان الخارجي، كما تدلُّ على ذلك أوائل سورة الإسراء، إذ قصَّت علينا ما وقع لبني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض مرتين، وعلَوا (طغَوا) علوًّا كبيرا، ولم يجدوا بينهم مَن ينهى عن هذا الفساد أو يقاوِمه، فسلَّط الله عليهم أعداء من الخارج، يجوسون خلال ديارهم، ويدمِّرون عليهم معابدهم، ويحرقون توراتهم، ويسومونهم سوء العذاب، ويتبِّرون ما علَوا تتبيرا، وكان وعد الله مفعولا.

أكتب لكم السيد رئيس الجمهورية للفت نظركم لمسألة هي من صلب مسؤولياتكم بوصفكم الراعي والمؤتمن علي حقوق ومصالح المواطنين , حتي تعيد الحق إلي نصابه , تكريساً لقيمنا الإسلامية الداعية للإنصاف , ومبادئنا وقيمنا الديمقراطية المؤكدة علي المساواة ومبادئ العدالة ,وتكريسا كذلك لدعواتكم المتكررة بضرورة محاربة الفساد والمحسوبية .وسوف استعرض الموضوع بشكل مفصل يتناول الجوانب القانونية للخروقات المسجلة والوقائع كذلك بتجرد وصدق

خلال الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى للقضاء تمت المصادقة علي تنظيم مسابقة لاكتتاب قضاة عن طريق الإعارة ,وقضاة عن طريق الانتقاء المهني (أو بعبارة أدق التعيين المباشر علي الأصح كما ينص علي ذلك القانون) , وفور الإعلان عن المسابقة المذكورة من وزارة العدل ( طالع الإعلان بالمرفق المصاحب للمقال) لاحظنا خصوصا ًفيما يتعلق بشق الاكتتاب المهني ( لحاجة في نفس الوزارة سوف نبينها ) فداحة الخرو قات القانونية التي شابت الإعلان المذكور, حيث تم تجاوز واجتزاء فقرات المواد المنظمة للاكتتاب في مثل هذه الحالة(المادة 23- و23—1 و23-2) والمنظمة (بالقانون النظامي رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006) والتي تنص علي :

المادة 23 جديدة ( أمر قانوني رقم 2006-016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير المتضمن النظام الاساسي للقضاء ) :

استثناء من الشروط الواردة في المادة 21 يمكن التعيين المباشر في الدرجة الثالثة من الرتبة الرابعة من الهيكل القضائي شرط أن لاينقص عمرهم عن خمسة وثلاثين (35) سنة :

1.الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي سبع (7)سنوات علي الاقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم خاصة لتأدية وظائف قضائية

2.كتاب الضبط الرئيسيين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي عشر(10) سنوات علي الأقل من الممارسة الفعلية في السلك

المادة 23-1 جديد ( أمر قانوني رقم 2006-016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير المتضمن النظام الاساسي للقضاء ): يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولي من الرتبة الثانية من السلم القضائي الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي ثمانية عشر سنة (18) سنة علي الاقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم خاصة لتأدية الوظائف القضائية

المادة 23-2 جديد ( أمر قانوني رقم 2006-016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير المتضمن النظام الاساسي للقضاء ) يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الثانية من الرتبة الثانية الاشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي عشرين (20) سنة علي الأقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم خاصة لتأدية الوظائف القضائية.

عند إجراءِ مقارنة بسيطة بين نص القانون أعلاه (المادة 23- و23—1 و23-2) و هي المُنظمة حصرياً لحالة التعيين المباشر كما ينص علي ذلك القانون ( والانتقاء المهني كما تفضل للوزارة ) والإعلان الصادر من وزارة العدل بتاريخ 03/03/2013 يدرك فداحة وخطورة التحايل علي نص (المادة 23- و23—1 و23-2) من خلال مجموعة من كتاب الضبط العاملين بالوزارة والذين قاموا بأنفسهم بصياغة الإعلان المذكور المخالف للقانون يقودهم كاتب الضبط مدير الموارد البشرية ( والذي يحاول استغلال انتمائه للمجموعة القبلية لرئيس الجمهورية كميزةٍ ) وذلك من أجل تطويعه لصالحهم فقط , حيث ينص إعلان وزارة العدل (الكسيح ) بخصوص الانتقاء المهني (التعيين المباشر ) بعد شرطي الجنسية والعمر علي :

(بالنسبة للانتقاء المهني أن يكونوا مارسوا بصفتهم موظفين من الفئة (أ) حاصلين علي شهادة المتريز أو الليصانص في الشريعة أو القانون أو ما يعادلهما وعلي المتريز أو الليصانص في الاقتصاد أو المالية أو ما يعادلهما ومتوفرين علي الأقل علي عشر سنوات من الممارسة المهنية الفعلية في السلك ) تأمل معي كيف تم التلاعب بالمادة المنظمة للتعيين المباشر من خلال (انتقائية ) نصية شائنة وقبيحة ولا تحمل أي طعم ولا رائحة قانونية , حيث تم تبني الفقرة الثانية فقط من المادة 23 , وتم القفز (بشكل غير احترافي ) علي الفقرة الأولي من الماد 23 والتي تسمح (للأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي سبع (7)سنوات علي الاقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم خاصة لتأدية وظائف قضائية) بالتعيين المباشر .

وذلك حتي تستبعد (مجموعة كتاب الضبط المتنفذين بالوزارة ) أكبر عدد ممكن من المترشحين في خرق سافر لنصوص القانون المنظم لاكتتاب القضاة خصوصاً فيما يتعلق بالتعيين المباشر , وليت (مجموعة كتاب الضبط المتنفذة ) كانت أمينة في تبنيها للفقرة الثانية من المادة 23 (الفقرة الوحيدة من قانون المنظم لاكتتاب القضاة التي أحالت عليها ) بل لقد تم تشويه الفقرة المذكورة بإضافة شروط دخيلة علي نص الفقرة من قبيل (أن يكونوا مارسوا بصفتهم موظفين من الفئة أ) أو من قبيل (... أو الليصانص في الاقتصاد أو المالية أو ما يعادلهما ) وذلك لأن (شلة كتاب الضبط المتنفذة )يحوز بعضها علي شهادة أو دبلوم أو إفادة في الاقتصاد تستغلها كأداة للتلاعب بمعايير الترشح بحيث لو تقدم شخص مكتمل الشروط من الناحية القانونية للتعيين المباشر يتم الاحتجاج عليه بكونه لا يحمل شهادة في الاقتصاد .كل هذا التلاعب والفساد واستغلال السلطة والانحراف بها هو من أجل أن يتم تفصيل اكتتاب القضاة (6) بالتعيين المباشر علي مقاس أشخاص معينين في الوزارة , والأدهي في الأمر أنهم هم المكلفون باستقبال الملفات و يمارسون كل وسائل الإقصاء علي المترشحين حتي لا ينافسهم أحد , فمن العجيب أنهم وهم المكلفون باستقبال المترشحين (مترشحون؟) وهم المكلفون بإيداع ملفات المسابقة ( مودعون ؟)

إننا نسجل علي الإعلان (الكسيح ) لوزارة العدل خرقه لنصوص القانون المنظمة للتعيين المباشر في سلك القضاء متجاهلاً المادة 23 الفقرة الأولي والمادة 23-1 والمادة 23-2) وليته احترم الفقرة الثانية من المادة 23 حيث لم يبقي من جسم الفقرة المذكورة سوي جملة " والحائزين ( ومتوفرين حسب الصياغة الركيكة لإعلان وزارة العدل ) علي عشر(10) سنوات علي الأقل من الممارسة الفعلية في السلك "

السيد رئيس الجمهورية لقد تقدمت شخصياً - رغم جميع ماقيل لي عن أن النتيجة محسومة مسبقاً وأن الأشخاص معروفين بأسمائهم - بملف لقضاة التعيين المباشر علماً أنني حائز علي:

شهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام – تخصص القانون الإداري – و مايزيد علي خبرة 16 (مأمور ضبط قضائي) وحائز علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL وأستاذ(متعاون) لمادتي القانون الإداري وتاريخ القانون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط ومستوي جيد في كل من العربية والفرنسية والانجليزية وثالثة الأثافي بالنسبة للجنة هي كوني حائز علي شهادة في " التحكيم التجاري الدولي ودوره في المنازعات الاقتصادية " مع كل هذه المؤهلات رفضت لجنة (مجموعة كتاب الضبط المتنفذين ) استقبال الملفات , السماح لي بإيداع ملفي بحجة أن الشروط المتعلقة بالتعيين المباشر للقضاة (6) لا تنطبق علي ؟!!! وحاول اثنان من كتاب الضبط( هما مدير الموارد البشرية بالوزارة ورئيس مصلحة تسيير القضاة ) المكلفون باستقبال الملفات ( والمترشحون في نفس الوقت ) إقناعي بإيداع ملفي في شق قضاة الإعارة من الاكتتاب , وقد اخبرتهم بأن شروط الإعارة لا تنطبق علي , وإنما شروط التعيين المباشر , ولما كان التعيين المباشر بالنسبة لهم خطاً أحمراً دونه ( خرق القتاد) فقد رفضوا بشكل قاطع السماح لي بإيداع ملف ؟ وما كان ضرهم لو قبلوه ثم هناك لجنة فرز ( هم لاشك من ضمنها أو قريبين منها) بإمكانها التصريح بعدم مطابقة ملفي للإحالة النهائية , ولكنه الظلم والفساد والزبونية المعششة في وزارة العدل , فالمجموعة المذكورة قد ضربت علي موضوع التعيين المباشر للقضاة 6)) ستاراً من حديدٍ , وتمت قسمة الموضوع قسمة ضيزي بينهم .

إننا أمام خرق فاضح لنص ( المادة 11 ) من دستور بلادنا (دستور يوليو 1991 وتعديلات (25 يونيو 2006) فيما يتعلق بمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة و حظر التمييز أياً كان شكله .

• إذ كيف تتساوي فرص الترشح عندما يكون مدير الإدارة المسؤولة عن ايداع الملفات ( مدير إدارة المصادر البشرية – كاتب ضبط - مترشحاً؟)

• وكيف تتساوي الفرص عندما يكون المكلف من قبل المدير المذكور باستقبال الملفات ( مدير مصلحة تسيير القضاة-كاتب ضبط- مترشحاً؟)

• وكيف تتساوي الفرص عنما يكون (مستشار الوزير – كاتب ضبط – مترشحاً؟ )

• وكيف تتساوي الفرص عندما يكون( مدير السجون مترشحاً؟ )

علي الأقل هذه مقاعد (4) أصحابها معروفون , ولا أظن أن المقاعد الباقية (2) هي من مصارف (المؤلفة قلوبهم ) أو الغارمين , فماخفي أعظم .

أين مبدأ المساواة أمام القانون ؟ الذي أرسته (المادة الأولي) من الدستور؟ سيادة الرئيس إنها مهزلة وفساد ضارب بأطنابه في هذه الوزارة , كيف لوزير أن يوكل دفة الأمور في وزارته إلي مجموعة بهلوانات من كتاب الضبط (ليس طعنا في كتاب الضبط ودورهم الشريف وإنما من باب أعطي الخبز لخبازه) متجاهلاً ومتجاوزاً العديد من الكفاءات والخبرات والقامات العلمية البارزة التي تزخر بها الوزارة من قضاة وإداريين متميزين خبروا الإدارة وخبرتهم وتمرسوا علي العمل حاملين تجارب عقود من الزمن ( قبل أن يولد أولئك ) وكأن وزارة العدل عقمت من الكفاءات؟ حتي لم يبقي غير ( شلة كتاب الضبط المتنفذة )

فحق الأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس

لقد هزلت حتي بدا من هزالها كلاها وحتي سامها كل مفلس

السيد رئيس الجمهورية نحن اليوم أمام منعطف حقيقي فإما أن يتم تطبيق القانون بكل شفافية وحياد في هذه القضية بعيدا عن منطق القبيلة والجهة والزبونية والمحسوبية , بل بمنطق العدالة والمساواة والمواطنة , وإما سيسود منطق الغاب , عندها سيغيب الإيمان بالدولة (مادامت العدالة تخترق العدالة) وسيضطر كل شخص إلي اللجوء لجميع الوسائل لأخذ حقه بيده وبالطريقة التي يراها مناسبة , ولن يمكن عندها تدارك الأمر فسيكون السيف عندها قد سبق العذل .

لكنني علي يقين من صدق توجهكم ونياتكم مما يجعلني شبه متأكد من أنكم لن تسمحوا لهذه المهزلة بالاستمرار. ولله الأمر من قبل ُ ومن بعد

لكم خالص التحية وكامل التقدير اللائقين بمقامكم

الأستاذ / عبدالله ولد بمب